سیاست و اقتصاد، همواره در تعامل دوسویه‌ای قرار دارند که در آن هر یک به طور مستقیم بر دیگری تأثیر می‌گذارد. سیاست، قواعد، نهادها و فرآیندهای تصمیم‌گیری عمومی را تعریف می‌کند، در حالی که اقتصاد به تخصیص منابع کمیاب و بهینه‌سازی رفاه اجتماعی می‌پردازد. در نظریه‌های توسعه، این رابطه با عنوان اقتصاد سیاسی شناخته می‌شود و به ویژه در کشورهای در حال توسعه، که نهادهای دموکراتیک هنوز در حال تثبیت هستند، این تعامل بیشتر شکل تمرکزگرایانه و گاه تنش‌آمیز به خود می‌گیرد.
در ایران به دلیل ساختار ایدئولوژیک نظام سیاسی، ویژگی‌های اقتصاد دولتی، تحریم‌های فراگیر بین‌المللی، و جایگاه ژئوپلیتیکی آن در منطقه غرب آسیا، رابطه میان سیاست و اقتصاد نه تنها پیچیده، بلکه در شکل‌دهی به رفتارهای سیاسی در سطح داخلی و خارجی تعیین‌کننده است.
جمهوری اسلامی ایران واجد ساختاری خاص است که در آن دو عنصر انتخابی و انتصابی به صورت همزمان عمل می‌کنند. نهادهایی مانند رهبری، شورای نگهبان، سپاه پاسداران و مجمع تشخیص مصلحت نظام، نقش محوری در سیاست‌گذاری کلان دارند. در این چارچوب، تصمیم‌گیری‌ها غالباً تابع مؤلفه‌های امنیتی، ایدئولوژیک و انقلابی هستند و اولویت‌های اقتصادی در درجه دوم قرار می‌گیرند.
اقتصاد ایران را می‌توان در دسته اقتصادهای رانتی با اتکای شدید به منابع طبیعی به ویژه نفت و گاز طبقه‌بندی کرد. شاخصه‌های بارز اقتصاد ایران شامل مداخله وسیع دولت در بازار، ضعف نهادهای رقابتی، نظام یارانه‌ای سنگین، فساد ساختاری، انحصارگرایی و سهم پایین بخش خصوصی مولد در تولید ناخالص داخلی است. تحریم‌های اقتصادی، محدودیت‌های دسترسی به بازارهای جهانی و عدم شفافیت مالی نیز بر این وضعیت افزوده‌اند.
در سطح داخلی بحران‌های اقتصادی مزمن همچون تورم دو رقمی پایدار، رکود تولید، بیکاری جوانان، کاهش ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید خانوارها، تأثیر مستقیمی بر مشارکت سیاسی، مشروعیت حاکمیت و ثبات اجتماعی دارند. در چنین شرایطی دولت‌ها برای مدیریت فشار اجتماعی به اتخاذ سیاست‌های پوپولیستی نظیر پرداخت یارانه‌های مستقیم، تثبیت نرخ ارز، یا سرکوب قیمت‌ها روی می‌آورند.
اصلاحات اقتصادی همچون کاهش یارانه‌ها، خصوصی‌سازی واقعی یا آزادسازی قیمت‌ها، به دلیل بار سیاسی-اجتماعی سنگین، اغلب با واکنش شدید اقشار آسیب‌پذیر مواجه شده و در مواردی به ناآرامی‌های گسترده (نظیر اعتراضات آبان ۱۳۹۸) منجر شده‌اند.
اقتصاد ایران تأثیر بسزایی بر جهت‌گیری‌های سیاست خارجی داشته است. مهمترین نمود آن رفتار متغیر ایران در قبال پرونده هسته‌ای و توافق برجام است. جایی که فشار تحریم‌های اقتصادی آمریکا و اتحادیه اروپا، نقش مستقیمی در پذیرش مذاکرات و انعقاد توافق در سال ۱۳۹۴ ایفا کرد.
از سوی دیگر سیاست‌های منطقه‌ای ایران، شامل حمایت مالی و نظامی از گروه‌های نیابتی در منطقه نیز شدیداً وابسته به توان اقتصادی کشور و درآمدهای نفتی بوده‌اند که در نتیجه کاهش منابع ارزی این حمایت‌ها محدود شده است.
از طرفی تمایل ایران به تعمیق روابط استراتژیک با قدرت‌های شرقی مانند چین و روسیه در واکنش به انزوای اقتصادی ناشی از تحریم‌های غربی نشان‌دهنده پیوند آشکار بین ضرورت‌های اقتصادی و بازتعریف روابط دیپلماتیک است.
جهت عکس این رابطه نیز در ایران بسیار پررنگ است. تصمیمات سیاسی بدون پشتوانه کارشناسی اقتصادی، یکی از عوامل اصلی اختلال ساختاری در بازارهای مختلف کشور بوده است. سرکوب دستوری نرخ ارز و کالاهای اساسی بدون درنظر گرفتن واقعیت‌های بازار، منجر به ایجاد شکاف بین نرخ رسمی و بازار آزاد، رانت‌خواری، قاچاق معکوس و فساد سیستمی شده است. اقتصاد مقاومتی که از سوی رهبری به عنوان یک سیاست کلان ابلاغ شده، گرچه در اصل ناظر به تاب‌آوری اقتصادی در برابر فشارهای خارجی است، اما در اجرا بیشتر به شعارهای خودکفایی، انزواگرایی و عدم تعامل با اقتصاد جهانی تبدیل شده و بهره‌وری اقتصادی را کاهش داده است. خصولتی‌سازی ناکارآمد در فرآیند خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی، با هدف حفظ نفوذ سیاسی نهادهای خاص، به جای واگذاری به بخش خصوصی مولد، موجب تداوم ناکارآمدی و فساد شده است.
با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد ایران و بحران‌های انباشته شده‌ای همچون رشد اقتصادی منفی، فرار سرمایه، کاهش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، شکاف طبقاتی و تضعیف قدرت خرید طبقه متوسط، نمی‌توان بر مبنای اولویت‌های صرفاً سیاسی یا امنیتی به آینده کشور اندیشید.
مطالعه تجربیات کشورهایی مانند چین و کره‌جنوبی نشان می‌دهد که توسعه اقتصادی پایدار نیازمند قرارگیری سیاست در خدمت اقتصاد است. سیاست‌گذاری باید به گونه‌ای باشد که با فراهم کردن بسترهای حقوقی، امنیتی و دیپلماتیک مناسب، مسیر را برای رشد تولید، ارتقاء فناوری و جذب سرمایه تسهیل کند.
بنابراین در شرایط بحرانی امروز اقتصاد باید اولویت نخست در تعیین استراتژی کلان کشور باشد، و سیاست باید با حفظ نقش راهبری، به مثابه ابزار تحقق اهداف اقتصادی بازتعریف شود.
تاثیر این رویکرد از یک طرف بر سیاست داخلی موجب تقویت نهادهای اقتصادی مستقل و کاهش مداخلات سیاسی در آن‌ها (مانند بانک مرکزی)، توسعه زیرساخت‌های اقتصادی، شفاف‌سازی بودجه، مبارزه ساختاری با فساد و تمرکز بر توسعه عدالت‌محور می‌شود. از طرف دیگر در سیاست خارجی باعث بازتعریف سیاست خارجی بر مبنای منافع اقتصادی و نه صرفاً ایدئولوژیک یا امنیتی، تقویت دیپلماسی اقتصادی با هدف دسترسی به بازارها و سرمایه‌گذاران بین‌المللی، و پیوستن به بلوک‌های اقتصادی منطقه‌ای جهت افزایش قدرت چانه‌زنی بین‌المللی و کاهش وابستگی به مسیرهای تحریم‌پذیر می‌شود.
رابطه میان اقتصاد و سیاست در ایران رابطه‌ای ناهمتراز و آسیب‌زا بوده است. به گونه‌ای که ملاحظات سیاسی غالباً بر منطق اقتصادی سایه افکنده‌اند. اما استمرار این وضعیت در شرایط بحران‌زده فعلی نه تنها توسعه اقتصادی بلکه ثبات سیاسی و مشروعیت را نیز تهدید می‌کند. شرایط کنونی از جمله فشارهای اقتصادی، رشد منفی، فرار سرمایه و بی‌اعتمادی اجتماعی، ایجاب می‌کند که این روند معکوس شود. اقتصاد باید محور استراتژی کلان کشور قرار گیرد. سیاست باید به جای اعمال سلطه، در خدمت بازسازی و پایداری اقتصادی باشد.
تغییر پارادایم از “سیاست‌محوری اقتصاد” به “اقتصادمحوری سیاست” ضرورتی تاریخی برای ایران امروز است. در این چارچوب سیاست باید به بازسازی ساختارهای اقتصادی، ارتقاء حکمرانی کارآمد و تسهیل تعامل سازنده با جهان بینجامد. تنها در این صورت می‌توان به احیای ظرفیت‌های داخلی، ارتقاء کیفیت زندگی، و بازیابی جایگاه ایران در نظم اقتصادی و سیاسی منطقه‌ای و جهانی امیدوار بود.
