در یک قرن اخیر، ایران به عنوان یکی از مهم‌ترین بازیگران ژئوپلیتیکی در منطقه‌ی خاورمیانه، صحنه‌ی تلاقی منافع قدرت‌های جهانی و نیز عرصه‌ی تصمیم‌گیری‌های پرتناقض داخلی بوده است. از دوران افول قاجار تا تثبیت جمهوری اسلامی، کشور شاهد فرآیندی مستمر از مداخلات خارجی و ضعف‌های داخلی بوده که در نهایت، زمینه‌ساز شکل‌گیری ساختارهایی ناکارآمد در عرصه سیاست و اقتصاد شده است. این مقاله، با رویکرد تحلیلی-تاریخی و با تکیه بر نظریه‌های وابستگی، دولت رانتی و ناکارآمدی نهادی، به بررسی پیوسته و هم‌افزای تأثیر قدرت‌های خارجی و نخبگان حاکم بر فروبستگی توسعه‌ای ایران می‌پردازد.
۱. قدرت‌های غربی و مهندسی سیاست و اقتصاد ایران: از نفوذ نرم تا مداخله سخت
نقش استعمار کلاسیک و سپس امپریالیسم مدرن در بازتولید ساختارهای غیرپاسخگو در ایران، یکی از ابعاد کلیدی در تحلیل ریشه‌های ناکارآمدی امروز است. از آغاز قرن بیستم، بازیگران غربی از جمله بریتانیا، روسیه تزاری، و متعاقباً ایالات متحده آمریکا، در قالب سیاست‌های نفوذ، تقسیم مناطق، کودتا، و فشارهای اقتصادی، مسیر توسعه ملی را منحرف کرده‌اند.
نقاط عطف تاریخی این مداخلات شامل موارد زیر است:
- معاهدات گلستان و ترکمنچای: در پی شکست‌های نظامی ایران از روسیه تزاری و عدم حمایت عملی از سوی فرانسه، زمینه‌ی عقب‌نشینی ژئوپلیتیکی ایران و تضعیف حاکمیت ملی فراهم شد.
- قرارداد 1907: تقسیم غیررسمی ایران میان دو قدرت روس و انگلیس، نمادی از بی‌اعتنایی نظام بین‌الملل به حاکمیت ملی دولت‌های ضعیف در جهان پیرامونی بود؛ وضعیتی که در ادبیات روابط بین‌الملل به «نظام آنارشیک نابرابر» تعبیر می‌شود.
- کودتای 1299 و برآمدن رضاخان: شکل‌گیری دولت متمرکز مدرن بر اساس حمایت ضمنی بریتانیا، اگرچه منجر به نوسازی اداری و نظامی شد، اما در غیاب نهادهای مشارکتی، دولت مدرن را به ابزاری برای سرکوب سیاسی و گسترش بوروکراسی ناکارآمد بدل کرد.
- کودتای 28 مرداد 1332: مداخله مستقیم آمریکا و بریتانیا در سرنگونی دولت ملی دکتر محمد مصدق، نقطه عطفی در وابستگی ساختاری ایران به بلوک غرب و آغاز تثبیت «دولت رانتی وابسته» در ایران بود.
- تحریم‌های اقتصادی و سیاست فشار حداکثری: در دهه‌های اخیر، تحریم‌های چندلایه به‌ویژه پس از خروج آمریکا از برجام (2018)، به ابزاری برای تضعیف دولت ایران بدل شده‌اند. این تحریم‌ها، در چارچوب ادبیات «جنگ اقتصادی»، نه‌تنها مناسبات تجاری و ارزی ایران را مختل کرده‌اند، بلکه به تقویت اقتصاد غیررسمی، فساد ساختاری و رانت‌خواری دامن زده‌اند.
۲. نخبگان سیاسی و بازتولید ساختارهای ناکارآمد: از تمرکزگرایی تا بی‌اعتمادی نهادی
اگرچه نقش قدرت‌های خارجی در تضعیف ظرفیت‌های داخلی قابل‌چشم‌پوشی نیست، اما سهم نخبگان حاکم در بازتولید ناکارآمدی سیاسی و اقتصادی، به مراتب اساسی‌تر است. ضعف در طراحی نهادهای پایدار، سیاست‌گذاری‌های کوتاه‌مدت، و اولویت دادن به منافع گروهی بر منافع ملی، ویژگی مشترک بیشتر دولت‌های ایران در یک قرن گذشته بوده است.
- دوران پهلوی: پروژه مدرنیزاسیون رضاشاه و سپس فرزندش، با تقلید از مدل‌های غربی در غیاب توسعه سیاسی همراه بود. دولت، به‌جای نهادسازی مشارکتی، به تمرکز قدرت و توسعه از بالا اتکا کرد؛ موضوعی که در ادبیات توسعه به «نوسازی آمرانه» (Authoritarian Modernization) معروف است.
- دولت پس از انقلاب اسلامی: اگرچه با شعار عدالت اجتماعی، استقلال، و حمایت از محرومان به قدرت رسید، اما به‌تدریج گرفتار ساختارهای رانتی، تصمیم‌گیری‌های غیرنهادینه، و سیاست‌گذاری‌های متناقض شد. دولت‌های متوالی از هاشمی رفسنجانی تا ابراهیم رئیسی، علی‌رغم تفاوت‌های گفتمانی، در عمل نتوانستند الگوی حکمرانی کارآمد، شفاف و پاسخگو ایجاد کنند.
- ایدئولوژی‌زدگی و سیاست‌زدایی از نهادها: استفاده ابزاری از مفاهیم عدالت، استقلال، و مقاومت در غیاب برنامه‌ریزی علمی، موجب شد تا بسیاری از سیاست‌های کلان با ناکامی مواجه شوند. فساد ساختاری، تضعیف نهادهای نظارتی، و حذف مشارکت نخبگان غیروابسته، از جمله مهم‌ترین عوامل تعمیق بحران حکمرانی در ایران است.
۳. تعامل هم‌افزا میان فشار خارجی و ضعف داخلی: دور باطل ناکارآمدی
یکی از یافته‌های مهم در مطالعات توسعه، تأثیر متقابل عوامل خارجی و داخلی در تعمیق بحران‌های ساختاری است. در مورد ایران، تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی تنها زمانی اثرگذار شدند که زیرساخت‌های داخلی از شفافیت، پاسخگویی و کارآمدی تهی بودند. این تعامل منفی در سه سطح قابل تحلیل است:
- اقتصاد نفت‌محور و ناپایدار: اتکای مزمن به درآمدهای نفتی، ایران را در برابر نوسانات خارجی و تحریم‌ها آسیب‌پذیر کرد؛ امری که در چارچوب «نفرین منابع» و نظریه «دولت رانتی» قابل تحلیل است.
- رانت‌زایی از تحریم‌ها: تحریم‌ها نه‌تنها مانع توسعه نشدند، بلکه در شرایط نبود نظارت مؤثر، به فرصت‌هایی برای گروه‌های ذی‌نفوذ تبدیل شدند تا از اقتصاد غیررسمی و واردات غیرشفاف بهره‌مند شوند.
- بی‌اعتمادی عمومی و فروپاشی سرمایه اجتماعی: تمرکز تصمیم‌گیری، حذف مشارکت عمومی، و نبود شفافیت در سیاست‌گذاری، موجب فرسایش مشروعیت سیاسی و گسترش شکاف دولت-ملت شده است.
جمع‌بندی و راهبردهای گذار
ناکامی ایران در تحقق توسعه سیاسی و اقتصادی پایدار، نه صرفاً ناشی از دخالت‌های خارجی و نه صرفاً محصول ناکارآمدی داخلی است، بلکه در تعامل مستمر و هم‌افزای این دو عامل ریشه دارد. پاشنه آشیل ایران را باید در ناتوانی در نهادسازی پایدار، حکمرانی مشارکتی، و استقلال نهادی جست‌وجو کرد.
برای عبور از این وضعیت، ایران نیازمند یک برنامه بازسازی عمیق در چند محور است:
- تنش‌زدایی هوشمندانه در روابط خارجی، با تکیه بر دیپلماسی چندجانبه‌گرا؛
- بازطراحی ساختارهای حکمرانی بر پایه شفافیت، شایسته‌سالاری، و پاسخگویی؛
- مبارزه ساختاری و نه شعاری با فساد، و توانمندسازی نهادهای نظارتی؛
- سرمایه‌گذاری در آموزش، علم و فناوری برای خلق یک اقتصاد مولد و دانش‌بنیان؛
- احیای سرمایه اجتماعی از طریق گشودگی سیاسی، مشارکت نخبگان و گفتمان ملی توسعه‌محور.
