نظریه «موازنه تهدید» که توسط استیون والت مطرح شده است، مبتنی بر این اصل است که دولت‌ها نه صرفاً در برابر قدرت عینی دیگر بازیگران بین‌المللی، بلکه در برابر تهدید ادراک شده موازنه می‌کنند. تهدید ادراک شده از چهار مؤلفه اصلی شکل می‌گیرد:
- قدرت کلی که شامل جمعیت، ظرفیت اقتصادی و توان نظامی یک کشور است.
- نزدیکی جغرافیایی که شدت برخورد احتمالی را افزایش می‌دهد و هزینه‌های تنش را بالاتر می‌برد.
- توان تهاجمی که نشان دهنده قابلیت عملیاتی حمله یا فشار نظامی است و شامل ابزارهای تسلیحاتی، فناوری نظامی و ظرفیت‌های سایبری می‌شود.
- نیت‌های تهاجمی ادراک شده که الزاما با نیت واقعی یک کشور همراستا نیستند و بیشتر بر اساس رفتارها، اظهارات و سابقه تاریخی ارزیابی می‌شوند.
در محیط ژئوپلیتیکی خلیج فارس این چهار مؤلفه به صورت همزمان و با شدت بالا عمل می‌کنند، زیرا ادراک بازیگران از یکدیگر اغلب بر واقعیت‌های عینی غلبه دارد. تاریخچه طولانی تنش‌ها، رقابت‌های هویتی و ایدئولوژیک، و همچنین مداخلات بازیگران فرامنطقه‌ای باعث شده است فاصله میان برداشت‌ها و واقعیت‌های عینی بسیار زیاد باشد؛ فاصله‌ای که خود به یک مسئله امنیتی پیچیده و چرخه‌های اقدام و واکنش میان بازیگران منجر می‌شود.
در سنجش قدرت کلی، ایران با داشتن عمق راهبردی گسترده، جمعیت بالا، شبکه‌های نفوذ منطقه‌ای و توان موشکی و پهپادی قابل توجه قادر است سطحی از بازدارندگی منطقه‌ای را ایجاد کند. با این حال تحریم‌های اقتصادی طولانی‌مدت، رشد اقتصادی ناپایدار، محدودیت در جذب فناوری و سرمایه خارجی، ایران را در مسیر تکمیل توانمندی‌های خود با چالش مواجه ساخته است.
کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به ویژه عربستان و امارات از مزیت ظرفیت مالی بالا، دسترسی به تسلیحات پیشرفته غربی و برتری هوایی و پدافندی برخوردارند. با این حال وابستگی به تأمین‌کنندگان خارجی و محدودیت جمعیتی بر ماندگاری قدرت و قابلیت بازدارندگی آنها تأثیرگذار است.
نزدیکی ایران و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به ویژه در تنگه هرمز و آب‌های مشترک استراتژیک باعث می‌شود که حتی تنش‌های محدود نیز هزینه‌های اقتصادی و ریسک‌های حمل و نقل دریایی را برای هر دو طرف افزایش دهد. این نزدیکی نه تنها یک عامل بازدارندگی طبیعی محسوب می‌شود بلکه ضرورت ایجاد مکانیسم‌های اعتمادسازی و کاهش ادراک تهدید را پررنگ می‌کند.
از منظر توان تهاجمی، ایران بر موشک‌های بالستیک و کروز، پهپادهای پیشرفته، ظرفیت جنگ نامتقارن دریایی، بازدارندگی لایه‌ای، قابلیت‌های سایبری و شبکه‌های غیردولتی منطقه‌ای تمرکز کرده است. اما کشورهای شورای همکاری خلیج فارس بر برتری هوایی، سامانه‌های دفاع موشکی، شبکه‌های اطلاعاتی پیشرفته و همکاری‌های امنیتی با بازیگران فرامنطقه‌ای مانند آمریکا و در برخی موارد اسرائیل اتکا دارند.
این نامتقارنی در ابزارها باعث می‌شود هر طرف نقاط قوت خود را برجسته کرده و آسیب‌پذیری طرف مقابل را بزرگ‌نمایی کند، امری که چرخه اقدام و واکنش و معمای امنیتی منطقه را تشدید می‌کند.
از منظر ادراک نیت‌های تهاجمی، برخی اعضای شورای همکاری خلیج فارس برنامه هسته‌ای، فعالیت‌های منطقه‌ای و توسعه توان موشکی ایران را نشانه‌ای از تمایلات توسعه طلبانه می‌دانند. در مقابل، ایران حضور نظامی گسترده آمریکا، خریدهای تسلیحاتی سنگین این کشورها و همکاری امنیتی آنها با اسرائیل را به عنوان سیاست‌های مهار یا تهدید تلقی می‌کند. از اینرو کاهش فاصله میان ادراک و واقعیت، نیازمند گفت‌وگوهای امنیتی شفاف و اقدامات عملی است تا وزن نیت‌های تهاجمی ادراک شده کاهش یابد و اعتماد متقابل تقویت شود.
چارچوب موازنه تهدید می‌تواند الگوهای رفتاری متنوعی را توضیح دهد:
- موازنه بیرونی: برخی اعضای شورای همکاری خلیج فارس از چتر امنیتی آمریکا برای مهار ایران استفاده می‌کنند.
- موازنه درونی: سرمایه‌گذاری‌های دفاعی و توسعه بازدارندگی مستقل از سوی ایران و برخی کشورها برای افزایش امنیت داخلی.
- سیاست هجینگ: کشورهایی مانند عمان، قطر و کویت که از قطبی‌سازی کامل پرهیز می‌کنند و تلاش دارند همزمان همکاری محدود با قدرت‌های منطقه‌ای و بازدارندگی نسبی خود را مدیریت کنند.
تحلیل روابط ایران و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس بر اساس نظریه موازنه تهدید نشان می‌دهد که رفتار بازیگران منطقه‌ای بیشتر تابع ادراک تهدید است تا قدرت عینی. نزدیکی جغرافیایی، تنش‌های تاریخی و تفاوت ابزارهای بازدارندگی باعث شکل‌گیری یک چرخه اقدام و واکنش پیچیده شده است که منجر به معمای امنیتی منطقه‌ای می‌شود. به طور کلی، آینده روابط منطقه‌ای تحت تأثیر این چهار مؤلفه اصلی خواهد بود و مدیریت این مؤلفه‌ها از طریق دیپلماسی هوشمند و تقویت مکانیسم‌های اعتمادساز، کلید کاهش تنش و ارتقای ثبات در خلیج فارس است.
