تحولات خاورمیانه طی دهه‌های اخیر همواره آمیخته با منافع متداخل قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای بوده است. در این میان، موضوع برنامه هسته‌ای ایران و مذاکرات مرتبط با آن، نه تنها یک چالش فنی در حوزه انرژی یا کنترل تسلیحات به شمار می‌آید، بلکه به یک مسئله‌ی کلیدی در هندسه‌ی قدرت جهانی، نظم بین‌المللی و بازی‌های ژئوپلیتیک تبدیل شده است. مذاکرات اخیر در عمان، بار دیگر ضرورت بازاندیشی در رویکردهای سیاست خارجی ایالات متحده، تأثیر نهادهای غیررسمی بر تصمیم‌سازی‌ها، و جایگاه حقوق بین‌الملل در تنظیم رفتار دولت‌ها را در کانون توجه قرار داده است.
چنانچه دولت ایالات متحده آمریکا با نیت واقعی برای دستیابی به صلح پایدار و ثبات منطقه‌ای وارد مذاکره با ایران شود، راه‌حل‌های عملی و آزموده‌شده‌ای برای توافق وجود دارد. یک مدل کارآمد می‌تواند مبتنی بر ارائه‌ی تضمین‌های امنیتی معتبر به ایران، تحت نظارت سازمان ملل متحد و همراه با مکانیسم‌های تنبیهی و تشویقی باشد. در مقابل، جمهوری اسلامی ایران نیز می‌تواند تعهدات قابل راستی‌آزمایی درباره عدم توسعه تسلیحات هسته‌ای ارائه دهد. این مدل نه تنها بازگشت به مسیر برجام را امکان‌پذیر می‌سازد، بلکه الگویی برای بازسازی اعتماد میان طرفین و رفع تدریجی تحریم‌های اقتصادی فراهم می‌کند.
اقدام دولت دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۸ برای خروج یک‌جانبه از توافق جامع برنامه هسته‌ای ایران (برجام)، اگرچه از منظر سیاست داخلی آمریکا در چارچوب اختیارات اجرایی رئیس‌جمهور قابل توجیه بود، اما از منظر حقوق بین‌الملل و روابط بین‌الملل، اقدامی بی‌سابقه و چالش‌برانگیز تلقی می‌شود. برجام، ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل تصویب شده و خروج از آن نقض اصل بنیادین «حسن نیت» (Good Faith) در اجرای تعهدات بین‌المللی بود.
این رفتار موجب فرسایش اعتماد نسبت به ایالات متحده در میان بازیگران بین‌المللی شد و از آن زمان، مسأله ضمانت اجرای تعهدات دولت‌های غربی به یکی از مطالبات اصلی ایران و برخی دیگر از کشورها تبدیل شده است. در غیاب نهادهای فراملی مقتدر و بی‌طرف که بتوانند رفتار دولت‌ها را الزام‌آور کنند، تکرار چنین مواردی نه تنها محتمل، بلکه در برخی موارد اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد.
سیاست تهدید نظامی علیه ایران، که برخی تحلیل‌گران آن را بخشی از استراتژی امپریالیستی ایالات متحده در خاورمیانه تلقی می‌کنند، نه تنها به ثبات منطقه کمک نمی‌کند، بلکه به‌طور بالقوه ایران را به سمت گزینه‌های رادیکال‌تری سوق می‌دهد. تجربه کره شمالی، به عنوان کشوری که تحت فشارها و تهدیدهای مشابه به سمت توسعه توانمندی‌های هسته‌ای گام برداشت، نمونه‌ای گویا از پیامدهای سیاست‌های تهاجمی و غیرتعاملی است.
برخلاف تصور رایج در میان برخی تصمیم‌گیران آمریکایی، تحریم‌های اقتصادی و تهدید به حمله نظامی نه تنها موجب تسلیم ایران نشده، بلکه در بسیاری از موارد، انسجام داخلی و مقاومت مردمی را تقویت کرده است. این پدیده، «اثر محاصره» (Rally ‘Round the Flag Effect) خوانده می‌شود و نشانگر آن است که اقدامات قهرآمیز می‌توانند پیامدهای معکوس برای طراحان آن به همراه داشته باشند.
سیاست‌گذاری در ایالات متحده، به ویژه در حوزه سیاست خارجی، همواره متأثر از نفوذ گروه‌های فشار، لابی‌های ایدئولوژیک و ملاحظات سیاسی داخلی بوده است. آیپک (AIPAC) به عنوان یکی از قدرتمندترین لابی‌های حامی اسرائیل، تأثیر چشمگیری در جهت‌دهی تصمیمات کنگره و حتی نهادهای اجرایی دارد. این نهاد، با رویکردی سخت‌گیرانه، هرگونه توافق با ایران را نوعی تهدید علیه امنیت اسرائیل تلقی می‌کند و در نتیجه، مانعی جدی بر سر راه تحقق دیپلماسی پایدار محسوب می‌شود.
جریان راست افراطی در سیاست اسرائیل، که از حمایت آیپک و برخی چهره‌های محافظه‌کار آمریکایی برخوردار است، عملاً دیپلماسی را به گروگان سیاست‌های امنیت‌محور خود گرفته و مانع از شکل‌گیری صلحی عادلانه در منطقه می‌شود. در مقابل جریاناتی در اسرائیل آرامش اسرائیل را در تعامل سازنده با همسایگان حتی ایران، احترام به حق حاکمیت ملت‌ها و بازگشت به مسیر گفت‌وگو میدانند.
در نهایت، بازگشت به مسیر دیپلماسی، تنها در صورتی موفق خواهد بود که در فضایی متعادل، عاری از سلطه‌طلبی، و مبتنی بر اصول بنیادین حقوق بین‌الملل انجام پذیرد. هرگونه دخالت یک‌جانبه، با هدف تحمیل اراده سیاسی، اقتصادی یا نظامی به کشوری مستقل، نه تنها با روح منشور سازمان ملل ناسازگار است، بلکه زمینه‌ساز درگیری‌های مستمر و بحران‌های انسانی در سطح منطقه‌ای خواهد بود.
