با گذشت بیش از دو قرن از تأسیس ایالات متحده آمریکا تاریخ این کشور همواره با خشونت و کشتار همراه بوده که در یک قرن اخیر، به ویژه پس از کنار گذاشتن سیاست انزواطلبی رویکرد سیاست خارجی آمریکا با نشانه‌هایی از قلدری، مداخلات نظامی، لشکرکشی، جنگ‌افروزی، و تحمیل ویرانی و وحشت بر سایر ملت‌ها همراه بوده است. آغاز این روند را می‌توان در نسل‌کشی بی‌رحمانه بومیان آمریکا و بهره‌کشی غیرانسانی از بردگان طی دوران برده‌داری مشاهده کرد. این مسیر در ادامه با جنگ‌هایی نظیر ویتنام به شیوه‌های کلاسیک تداوم یافت و در دوران معاصر با رویکردهای نوین و ابرمدرن در کشورهایی چون افغانستان، عراق و لیبی دنبال شد. همچنین مشارکت غیرمستقیم ایالات متحده در اقدامات خشونت‌آمیز و مصادیق هولوکاست مدرن در غزه توسط جریان راست افراطی حاکم بر اسرائیل، نمونه‌ای دیگر از این سیاست‌ها به شمار می‌رود. اگر بخواهیم عملکرد کاخ سفید را به صورت اجمالی ارزیابی کنیم، می‌توان فهرستی طولانی از اقدامات مملو از خشونت، جنایت، و وعده‌های خلاف واقع ارائه دهیم.
تحلیل دقیق رفتار تاریخی ایالات متحده آمریکا در عرصه روابط بین‌الملل نشان می‌دهد که کاخ سفید و کنگره این کشور، به‌طور مستمر و ساختاریافته، الگوی بی‌تعهدی نسبت به مذاکرات، توافقات بین‌المللی، همکاری‌های دیپلماتیک و حتی مواردی از تسلیم کامل طرف‌های مقابل را دنبال کرده‌اند. این روند که در طی دهه‌های گذشته به وضوح قابل مشاهده است، تأییدی بر ماهیت ابزاری تعاملات بین‌المللی ایالات متحده در چارچوب منافع راهبردی و ژئوپلیتیکی خود می‌باشد.
بررسی اسناد و رویدادهای معاصر، شواهد متعددی را در این زمینه ارائه می‌دهد. به‌عنوان نمونه مذاکرات تجاری با جمهوری خلق چین که در راستای پایان دادن به جنگ تجاری آغاز شد، نهایتاً با اعمال تعرفه‌های گسترده و تشدید سیاست‌های فشار اقتصادی از سوی واشنگتن به بن‌بست رسید. در بحران‌های ژئوپلیتیکی لیبی و عراق، مواجهه غیرسازنده و مداخله‌جویانه آمریکا، نه تنها موجب بی‌ثباتی منطقه‌ای شد بلکه اعتماد بین‌المللی به راهکارهای چندجانبه را نیز تضعیف کرد. توافق برجام با جمهوری اسلامی ایران، که حاصل سال‌ها مذاکره دیپلماتیک بود، نمونه دیگری از این الگوست که با خروج یکجانبه دولت آمریکا از آن، بی‌اعتباری تعهدات بین‌المللی این کشور را به نمایش گذاشت.
در مورد جنگ اوکراین نیز حمایت‌های نظامی و مالی آمریکا از زلنسکی، برخلاف ظاهر حمایتی آن، بیشتر تابعی از محاسبات ژئوپلیتیکی در برابر روسیه است و با نوسانات متعدد و شروط محدودکننده همراه بوده است. روابط با متحدان سنتی همچون اتحادیه اروپا، کانادا و مکزیک نیز، به‌جای تداوم همکاری‌های راهبردی مبتنی بر اصول مشترک، به میادین اعمال فشار اقتصادی، تعرفه‌های تنبیهی و اختلافات دیپلماتیک بدل شده است. در نمونه‌های تاریخی همچون حمایت از صدام حسین در جریان جنگ ایران و عراق، ماجرای نوریگا در پاناما و سرنوشت قذافی پس از پذیرش خواسته‌های غرب، آشکارا می‌توان الگوی بی‌ثبات‌کنندگی و بی‌تعهدی مزمن سیاست خارجی آمریکا را مشاهده کرد.
مجموعه این شواهد گویای این واقعیت است که اتکا یا اعتماد به ساختار سیاسی ایالات متحده آمریکا، در بهترین حالت، اشتباهی راهبردی و در بدترین حالت، فاجعه‌آمیز است. ایالات متحده فارغ از گرایشات حزبی و تغییرات ظاهری در سیاست‌های داخلی، به‌طور بنیادی سیاست خارجی خود را بر مبنای منافع راهبردی و اقتصادی ملی تعریف می‌کند و تعهدات حقوقی، اصول اخلاقی، یا ارزش‌های اعلامی دموکراسی و حقوق بشر، تنها در حد ابزارهایی تاکتیکی و قابل معامله مورد استفاده قرار می‌گیرند.
یکی از مظاهر بارز این رویکرد، نفوذ گسترده و سازمان‌یافته لابی‌های قدرت، به‌ویژه کمیته روابط عمومی آمریکا-اسرائیل (AIPAC)، بر سیاست خارجی ایالات متحده است. این نهادها با اعمال فشار سیستماتیک، مسیر سیاست خارجی آمریکا را به نفع منافع گروه‌های خاص هدایت می‌کنند. در نتیجه به جای شکل‌گیری سیاست‌هایی بر مبنای منافع مشترک جهانی یا حقوق بین‌الملل، شاهد تقویت یکجانبه‌گرایی، سیاست‌های مداخله‌جویانه و افزایش بی‌ثباتی‌های منطقه‌ای و بین‌المللی هستیم.
در این چارچوب، کشورهایی که تجربه تعاملات پرهزینه با ایالات متحده را دارند، برای حفظ حاکمیت ملی و صیانت از استقلال خود، ناگزیر به اتخاذ راهبردهای جامع و پایدار هستند. این راهبردها شامل تقویت پایه‌های مردمی حکومت، توسعه ظرفیت‌های بازدارندگی نظامی مستقل، ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی مقاوم و غیر وابسته به قدرت‌های خارجی، و پایبندی عمیق به اصول عدالت اجتماعی و حقوق شهروندی در داخل کشور می‌شود. چنین سیاست‌هایی، ضمن تقویت تاب‌آوری ملی در برابر تهدیدات خارجی، زمینه را برای رشد پایدار و درون‌زا فراهم می‌آورند.
