پس از جنگ جهانی دوم ایالات متحده آمریکا به‌سرعت از سیاست انزواگرایانه پیشین فاصله گرفت و با هدف تثبیت و گسترش هژمونی خود در نظام بین‌الملل، به‌ویژه در بستر ویران‌شده اروپا، سیاست خارجی‌ای تهاجمی، ائتلاف‌محور و مبتنی بر برتری نظامی و اقتصادی را پی‌ریزی کرد. در این مسیر، واشینگتن با بهره‌گیری از مفاهیمی چون توسعه‌طلبی لیبرال، دموکراسی‌سازی، و کمک‌های انسان‌دوستانه، تلاش کرد مشروعیت جهانی برای اقدامات خود ایجاد کند؛ اما در عمل، این مفاهیم اغلب به پوششی برای مداخله در امور داخلی کشورهای ضعیف‌تر و دسترسی به منابع طبیعی آن‌ها بدل شدند. ساختار نابرابر نظام بین‌الملل، در کنار بهره‌برداری از بحران‌های ژئوپلیتیکی، زمینه‌ساز بروز شکل جدیدی از امپریالیسم شد که با ابزارهایی چون تحریم، تهدید نظامی و عملیات روانی هدایت می‌شود.
در این چارچوب یکی از وجوه کلیدی سیاست خارجی آمریکا، به‌ویژه در مواجهه با کشورهای غیرهم‌سو، استفاده از الگوی کلاسیک «چماق و هویج» است. این الگو ترکیبی از فشار و مشوق است که در قالب دیپلماسی عمومی، اقناع رسانه‌ای و راهبردهای ترکیبی اعمال می‌شود. با این حال در دهه گذشته و به‌ویژه پس از فروپاشی توافق برجام و شکست مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا در عمان، نشانه‌هایی از عبور آمریکا از این الگوی دوسویه به سمت «سیاست چماق بدون هویج» مشاهده می‌شود؛ سیاستی که در آن جایگزینی مشوق‌های اقتصادی و دیپلماتیک با ابزارهای فشار حداکثری، تحریم‌های هوشمند و تهدید نظامی، به‌وضوح قابل ردیابی است.
این تغییر جهت برخلاف تصور اولیه مبنی بر تحول در محاسبات صرفاً راهبردی واشینگتن، ریشه در تحولات ساختاری درون حاکمیت آمریکا دارد؛ ائتلافی غیررسمی میان لابی‌های پرنفوذی چون آیپک، جریان نومحافظه‌کار، و گروه‌های افراطی در کنگره، نقشی تعیین‌کننده در هدایت این رویکرد جدید ایفا کرده‌اند. هدف این ائتلاف نه صرفاً مهار ایران در چارچوب رقابت‌های منطقه‌ای، بلکه تلاش برای تضعیف بنیان‌های حاکمیتی و افزایش نارضایتی داخلی با هدف ایجاد بی‌ثباتی درونی است. در این میان مذاکرات محرمانه در عمان به نماد بارز این تغییر راهبرد تبدیل شده‌اند؛ جایی که زبان تهدید، جانشین گفت‌وگوهای مشروط و مبتنی بر تعامل شده است.
سیاست فشار حداکثری به‌ویژه در قالب تحریم‌های گسترده و چندلایه نه‌تنها اقتصاد ایران را تحت فشار قرار داده، بلکه پیامدهایی عمیق بر حوزه‌های اجتماعی، معیشتی و حقوق بشری نیز بر جای نهاده است. در این راستا اقدامات ایالات متحده برخلاف اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، عملاً به ابزار نقض حقوق بشر و سلب فرصت‌های توسعه‌ای برای مردم ایران بدل شده است. افزون بر این جنگ روانی و عملیات رسانه‌ای گسترده علیه نهادهای حاکمیتی ایران، بخش جدایی‌ناپذیر از این راهبرد نوین به شمار می‌رود.
در مقابل، ساختار سیاسی ایران نیز با چالش‌هایی ساختاری در سطوح مختلف مواجه است. ضعف در نظام برنامه‌ریزی اقتصادی، تداوم الگوی رانتی، نبود شفافیت نهادی، و شکاف‌های اجتماعی و سیاسی فزاینده، زمینه‌ساز کاهش تاب‌آوری در برابر فشارهای خارجی شده‌اند. در این بستر گفتمان «گام دوم انقلاب» که از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران مطرح شده، اگر بخواهد به سیاستی اثربخش در برابر فشارهای نظام سلطه تبدیل شود، نیازمند بازخوانی درونی و تاریخی مبارزات ضد امپریالیستی است. تجربه‌های موفق تاریخی نشان می‌دهند که مقابله مؤثر با فشارهای خارجی بدون اصلاحات بنیادین درون‌زا، به آرمانی تحقق‌نیافته بدل خواهد شد.
در این راستا ضروری است که ساختارهای اقتصادی ایران از مدل توزیعی رانتی به سوی الگویی مولد و عدالت‌محور گذار یابند. تقویت عدالت اجتماعی، فراهم‌سازی بسترهای مشارکت سیاسی فراگیر (اعم از نیروهای درون‌ساختاری و منتقدان بیرونی)، و ایجاد زمینه برای آشتی ملی، از جمله پیش‌شرط‌های افزایش مشروعیت داخلی و ارتقاء جایگاه بین‌المللی جمهوری اسلامی است. تحقق این الزامات به افزایش ظرفیت مقاومت داخلی، بهبود چانه‌زنی دیپلماتیک، و خنثی‌سازی مؤثرتر فشارهای خارجی خواهد انجامید.
در نهایت اگر مسیر اصلاح و بازسازی ساختاری به‌طور واقعی و همه‌جانبه دنبال نشود، ساختار قدرت جهانی، که در حال حاضر تحت سیطره بازیگران افراطی و ایدئولوژیک نظیر ترامپ، نتانیاهو و آیپک قرار دارد، ممکن است بتواند با تداوم سیاست بی‌ثبات‌سازی، اراده خود را بر ایران تحمیل کند. آینده ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران در گرو تصمیماتی است که امروز در سطوح راهبردی حاکمیتی، اقتصادی و اجتماعی اتخاذ می‌شود؛ تصمیماتی که باید با اتکا بر اصولی چون استقلال ملی، عدالت اجتماعی، و مقاومت آگاهانه و عقلانی در برابر سلطه‌گری اتخاذ شوند.
