چکیده:
عدالت اجتماعی از بنیادی‌ترین مؤلفه‌های انسجام اجتماعی و پایداری سیاسی در جوامع انسانی است. این نوشتار با رویکردی میان‌رشته‌ای، به تحلیل پیوند میان عدالت اجتماعی و مشروعیت سیاسی حاکم از منظر روانشناسی اجتماعی می‌پردازد. بر پایه نظریه‌هایی چون «نظریه انصاف آدامز» و «قرارداد روانی»، احساس نابرابری و نقض انتظارات جمعی، به شکل‌گیری احساسات منفی، کاهش اعتماد اجتماعی و در نهایت تضعیف مشروعیت حاکمان منجر می‌شود. در ادامه، با بررسی تطبیقی سه دوره تاریخی مهم در ایران معاصر، نقش ادراک عدالت در تقویت یا زوال مشروعیت سیاسی تحلیل شده و در پایان، راهکارهایی مبتنی بر اصول روانشناسی اجتماعی برای بازسازی و تقویت مشروعیت ارائه می‌گردد.
مقدمه:
عدالت اجتماعی یکی از مفاهیم محوری در نظریه‌های علوم اجتماعی است که از ابعاد روان‌شناختی، جامعه‌شناختی و سیاسی برخوردار است. در روانشناسی اجتماعی، عدالت نه صرفاً به توزیع مادی منابع بلکه به نحوه ادراک افراد از انصاف، برابری فرصت‌ها و رعایت کرامت انسانی اشاره دارد. «نظریه انصاف» آدامز بر این نکته تأکید دارد که افراد به‌طور مداوم نسبت بین «دریافتی‌ها» (پاداش) و «مشارکت‌ها» (تلاش) خود را با دیگران مقایسه می‌کنند. احساس عدم تناسب در این مقایسه‌ها می‌تواند منجر به واکنش‌های روانی نظیر خشم، بی‌انگیزگی، کاهش بهره‌وری و حتی رفتارهای اعتراضی شود. افزون بر این، نظریه «قرارداد روانی» بر نقش انتظارات نانوشته میان مردم و ساختار قدرت تأکید دارد. در صورتی که حکومت نتواند این انتظارات را برآورده سازد، مشروعیت آن نزد مردم کاهش می‌یابد.
مشروعیت سیاسی و پیوند آن با عدالت اجتماعی:
مشروعیت، در تعریفی بنیادین، به پذیرش داوطلبانه اقتدار توسط جامعه اشاره دارد. ماکس وبر سه گونه مشروعیت را شناسایی کرده است: مشروعیت سنتی، کاریزماتیک و قانونی-عقلانی. در جوامع مدرن، نوع اخیر به‌واسطه کارآمدی نهادها، اجرای عادلانه قوانین، و توزیع منصفانه منابع استحکام می‌یابد. نقض عدالت اجتماعی از طریق فساد ساختاری، تبعیض در قانون‌گذاری و اجرای قوانین، و گسترش نابرابری‌های اقتصادی، به کاهش مشارکت مدنی، شکل‌گیری نارضایتی عمومی و افت شدید سرمایه اجتماعی می‌انجامد؛ عواملی که در نهایت مشروعیت نظام حاکم را در معرض خطر قرار می‌دهند.
تحلیل تطبیقی سه مقطع تاریخی در ایران معاصر:
بررسی سه دوره تحول‌ساز در تاریخ سیاسی معاصر ایران نشان می‌دهد که احساس نابرابری و ادراک عمومی از بی‌عدالتی، نقشی تعیین‌کننده در تضعیف مشروعیت نظام‌های حاکم داشته‌اند:
- پایان سلسله قاجار و ظهور رضاشاه: ناتوانی حکومت قاجار در پاسخگویی به مطالبات مردم و وجود ساختارهای فاسد و ناکارآمد، در کنار فشارهای اجتماعی ناشی از بی‌عدالتی، زمینه را برای استقرار حکومتی اقتدارگرا فراهم کرد؛ گرچه رضاشاه توانست ساختارهای مدرن را بنا نهد، اما سرکوب سیاسی و نادیده‌گرفتن مطالبات عدالت‌محور، نارضایتی عمیق ایجاد کرد که در نهایت به تبعید وی انجامید.
- دولت دکتر محمد مصدق: مشروعیت مردمی این دولت با بحران‌های اقتصادی و فشارهای خارجی مواجه شد. بی‌ثباتی داخلی، عدم انسجام نخبگان و تضاد منافع گروه‌های قدرت، مانع تحقق عدالت اقتصادی شد و در نهایت با کودتای ۲۸ مرداد، این دولت سقوط کرد.
- سقوط نظام پهلوی: دهه ۱۳۵۰ شمسی شاهد گسترش شدید شکاف طبقاتی، فساد فراگیر، و بی‌عدالتی در سیاست و اقتصاد بود. ادراک عمومی از تبعیض سیستماتیک، به خیزش‌های گسترده مردمی و سقوط سلطنت انجامید.
وضعیت کنونی جمهوری اسلامی ایران:
در ایران امروز، چالش‌هایی نظیر نابرابری اقتصادی فزاینده، تبعیض در اجرای قانون، بی‌اعتمادی به نهادهای اجرایی و افزایش احساس محرومیت نسبی، شباهت‌هایی ساختاری با دوره‌های تاریخی یادشده دارند. از منظر روانشناسی اجتماعی، این مؤلفه‌ها مستقیماً به تضعیف مشروعیت حاکمیت منجر می‌شوند. تداوم این روند، به‌ویژه در بستر جهانی‌شدن اطلاعات و افزایش آگاهی عمومی، می‌تواند مشروعیت را به‌شدت آسیب‌پذیر سازد؛ وضعیتی که فرصت بهره‌برداری را برای بازیگران خارجی نیز فراهم می‌کند.
نگاهی جهانی به عدالت و مشروعیت:
در سطح بین‌المللی، تجربه نظام‌های سیاسی قدرت‌مند مانند ایالات متحده آمریکا نشان می‌دهد که بی‌عدالتی داخلی و بین‌المللی، به کاهش مشروعیت درونی و بیرونی می‌انجامد. در آمریکا، نابرابری‌های نژادی، شکاف‌های طبقاتی و انحصار قدرت سیاسی در کنار یک‌جانبه‌گرایی بین‌المللی، بستر رشد جریان‌های افراطی و کاهش سرمایه اجتماعی را فراهم کرده‌اند. این تحولات، از منظر روانشناسی اجتماعی، نشان می‌دهند که بی‌عدالتی نه‌تنها تهدیدی داخلی بلکه پدیده‌ای جهانی با پیامدهای گسترده برای مشروعیت حکومت‌هاست.
نتیجه‌گیری:
عدالت اجتماعی، افزون بر اینکه یک نیاز اخلاقی و قانونی است، ضرورتی روان‌شناختی برای حفظ مشروعیت سیاسی به شمار می‌رود. احساس انصاف، اجرای بی‌طرفانه قانون، و پاسخگویی حاکمان به انتظارات مردم، ستون‌های روان‌شناختی مشروعیت به‌شمار می‌روند. هیچ ساختار سیاسی‌ای بدون پشتیبانی روانی و اجتماعی جامعه خود قادر به پایداری نخواهد بود. مشروعیت سیاسی بدون عدالت، دیر یا زود با چالش‌های بنیادین مواجه خواهد شد.
پیشنهادات سیاستی:
- اصلاح ساختاری نظام قضایی به‌منظور تضمین عدالت حقوقی و کاهش تبعیض قضایی؛
- شفاف‌سازی سازوکارهای اقتصادی و مبارزه مؤثر با فساد به‌عنوان یکی از عوامل اصلی بی‌عدالتی ادراک‌شده؛
- تقویت سرمایه اجتماعی از طریق گفت‌وگوی ملی، پاسخگویی نهادها و بازسازی اعتماد عمومی؛
- جای‌دادن روان‌شناسان اجتماعی در فرآیندهای سیاست‌گذاری برای ارزیابی مستمر ادراک افکار عمومی از عدالت؛
- ایجاد نظام‌های بازخورد اجتماعی برای پایش مداوم رضایت عمومی و تنظیم سیاست‌ها متناسب با تحولات روان‌شناختی جامعه.
