نبود حاکمیت یکپارچه و ساختار نظام‌مند در ایران یکی از مهمترین چالش‌هایی است که به شکل مستقیم و غیرمستقیم بر ناکارآمدی حکمرانی تأثیر گذاشته است. در هر جامعه‌ای وجود یک نظام حکمرانی منسجم که مبتنی بر هماهنگی ساختارها، سیاست‌ها و نهادها باشد شرط اساسی برای تأمین منافع عمومی و دستیابی به توسعه پایدار است. اما در ایران پراکندگی قدرت، تعدد مراکز تصمیم‌گیری، عدم هماهنگی بین نهادهای حاکمیتی و عدم شفافیت موجب شده که نه تنها سیاست‌گذاری‌ها به صورت کارآمد پیش نروند بلکه در مواردی نیز تناقض‌ها و تعارض‌های آشکار میان نهادهای مختلف مشکلاتی عمیق ایجاد کند.
یکی از عوامل اصلی این ناکارآمدی نبود تقسیم وظایف روشن و شفاف میان نهادهای تصمیم‌گیر و اجرایی است. در بسیاری از موارد نهادهای مختلف بدون هماهنگی کافی سیاست‌هایی را به اجرا می‌گذارند که یا با یکدیگر تداخل دارند یا حتی در تضاد هستند. این مسئله نه تنها منجر به هدررفت منابع مالی و انسانی می‌شود بلکه اعتماد عمومی را نیز تضعیف می‌کند. به عنوان مثال در سیاست‌های اقتصادی شاهد بوده‌ایم که نبود هماهنگی و همگرایی میان دستگاه‌ها افزایش پیچیدگی مشکلات و ناکامی در ارائه راه‌حل‌های مؤثر را در پی داشته است. در این شرایط از یک سو نهادهای مختلف به دلیل عدم یکپارچگی در سیاست‌گذاری یکدیگر را مقصر وضعیت موجود می‌دانند و از سوی دیگر شهروندان شاهد ناکامی نظام حکمرانی در پاسخگویی به نیازهایشان هستند. باید توجه داشت که عدم شفافیت و پاسخگویی در ساختارهای حاکمیتی به طور مستقیم بر اعتماد عمومی تأثیر منفی می‌گذارد.
از دیگر تبعات نبود حاکمیت یکپارچه کاهش بهره‌وری نظام اداری و اجرایی کشور است. ساختارهای پراکنده و وجود شوراهای عالی مختلف و فقدان یک نظام نظارتی مؤثر بر عملکرد نهادها باعث شده است که نه تنها تصمیم‌گیری‌ها کند و متزلزل باشند بلکه بسیاری از طرح‌ها و برنامه‌ها بدون بررسی دقیق و درک درست از اولویت‌ها اجرا شوند. این مسئله در نهایت به هدررفت منابع منجر می‌شود و ظرفیت‌های بالقوه کشور را به حاشیه می‌برد. به علاوه چنین شرایطی فضایی را برای سوء استفاده‌های احتمالی و فساد اداری فراهم می‌کند، چرا که عدم شفافیت و نبود نظارت امکان پاسخگویی و مسئولیت پذیری را کاهش می‌دهد.
مورد مهم در این میان ایجاد تعداد زیادی شورای عالی است که هم جایگاهی بالاتر از سه قوه دارند و هم تصمیماتی فراقانونی می گیرند. وجود این شوراها باعث شده است که مسئولیت تبعات تصمیمات و خروجی آنها بر عهده هیچ شخصی نباشد و هیچگونه پاسخگویی وجود نداشته باشد. به عنوان نمونه در موضوع رفع فیلترینگ که مسئولیت آن به شورای عالی فضای مجازی سپرده شده است، مشاهده می‌شود که هیچ کس مسئولیت فیلترینگ را به صراحت نمی‌پذیرد، اما همچنان فیلترها برقرار هستند. مشخص نیست چه کسانی در این شورا موافق فیلترینگ هستند و چه کسانی مخالف آن. این عدم شفافیت موجب شده است کسانی که موافق فیلترینگ هستند پشت تصمیمات این شورا پنهان شوند و مسئولیت تصمیمات خود را بر عهده نگیرند.
نبود یکپارچگی در حکمرانی همچنین مانعی جدی برای مشارکت موثر جامعه در فرآیند تصمیم گیری است. در شرایطی که نهادها و گروه‌های مختلف هر کدام به صورت جداگانه و گاه متضاد عمل می‌کنند، صدای جامعه به درستی شنیده نمی‌شود و خواسته‌های عمومی کمتر به سیاست‌های اجرایی تبدیل می‌شوند. این عدم ارتباط دوسویه شکاف میان دولت و ملت را عمیقتر کرده و نارضایتی عمومی را افزایش می‌دهد. مردم در چنین شرایطی احساس می‌کنند که نظام حکمرانی قادر به پاسخگویی به نیازهای آنها نیست و همین امر سرمایه اجتماعی را به شدت کاهش می‌دهد.
نبود ساختار نظام‌مند و هماهنگ همچنین بر توانایی کشور در مواجهه با چالش‌های بزرگ و بحران‌های ملی تأثیر منفی گذاشته است. در بسیاری از بحران‌ها از جمله بحران‌های زیست‌محیطی، اقتصادی و اجتماعی به جای اتخاذ رویکردی جامع و هماهنگ شاهد تصمیم‌گیری‌های پراکنده و اقدامات جزیره‌ای هستیم. این موضوع باعث شده است که ظرفیت های موجود به درستی به کار گرفته نشوند و راه حل‌ها نیز کوتاه مدت و ناکافی باشند. در نهایت این ضعف در مدیریت بحران‌ها نه تنها مشکلات موجود را تشدید کرده بلکه هزینه‌های بیشتری را نیز به کشور تحمیل کرده است.
برای رفع این مشکلات و دستیابی به حکمرانی کارآمد وجود یک ساختار حاکمیتی یکپارچه و نظام‌مند ضروری است. این به معنای تعریف روشن از نقش‌ها و مسئولیت‌های هر نهاد، تقویت هماهنگی میان ساختارهای مختلف و ایجاد سازوکارهای شفاف برای نظارت و ارزیابی عملکرد آنها است. تنها در چنین شرایطی می‌توان انتظار داشت که منابع کشور به صورت بهینه تخصیص یابند و سیاست‌ها به شکلی مؤثر اجرا شوند. در عین حال ارتقای شفافیت و پاسخگویی در تمامی سطوح حکمرانی، راه را برای افزایش اعتماد عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی هموار می‌کند. بدین ترتیب حاکمیت می‌تواند با بسیج ظرفیت‌های مختلف جامعه به شکلی جامع و پایدار به چالش‌های پیش رو پاسخ دهد و زمینه را برای توسعه همه جانبه فراهم کند.
