گفتمان عدالت‌محور در ایران، از دهه ۱۳۵۰ به‌عنوان اصلی‌ترین نیروی معارض با ساختار سلطنت محمدرضاشاه شکل گرفت و در انقلاب ۱۳۵۷ به اوج خود رسید. این گفتمان، که بر ضرورت عدالت اجتماعی و توزیع برابر منابع تأکید داشت، در اصولی چون ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی نهادینه شد. با این حال، فرآیند تحقق این اصول از همان ابتدا با موانع جدی روبه‌رو شد. بازتولید فرهنگ‌های سنتی و روابط اقتدارگرایانه پیشاانقلابی، همراه با شکل‌گیری طبقه‌ای از مدیران رانتی و فراقانونی، نه تنها مانع تحقق عدالت اجتماعی شد بلکه خود به ابزار سرکوب گفتمان عدالت‌خواهی بدل گردید.
در چنین بستری، مفهوم عدالت اجتماعی از آرمان رهایی‌بخش به سازوکاری محدود و ناکارآمد تقلیل یافت؛ به‌گونه‌ای که اشرافیت مذهبی و شبکه‌های قدرت مبتنی بر رانت، مسیر انقلاب را به سوی قشری‌گرایی و تمامیت‌خواهی سوق دادند. پیامد این روند، فرسایش تدریجی ایده «دولت رفاه» و شکل‌گیری آن چیزی است که می‌توان آن را «مرثیه اسلامیت حاکم بر جمهوری» نامید؛ وضعیتی تراژیک که نه تنها سرمایه نمادین گفتمان عدالت در ایران معاصر را تضعیف کرده، بلکه بستر مداخلات و تهدیدات خارجی را نیز فراهم ساخته است.
برای جلوگیری از استمرار این چرخه ناکارآمدی و مهار تهدیدات بیرونی، ضروری است که دولت در جهت بازسازی نهادهای رفاهی بر مبنای عدالت اجتماعی اقدام کند. این بازسازی مستلزم چند گام اساسی است:
- رهایی طبقه کارگر از سلطه کارفرمایان فرصت‌طلب و الزام قانونی به رعایت کامل حقوق نیروی کار.
- اصلاح ساختاری نظام‌های بهداشت، آموزش، بیمه درمان و بیکاری با هدف کارآمدسازی و پوشش حداکثری گروه‌های اجتماعی.
- گسترش حمایت‌های اجتماعی از اقشار ناتوان و آسیب‌پذیر و تبدیل سازوکارهای تنبیهی به نظام‌های تشویقی و اصلاحی.
بدون تحقق این اصلاحات، دولت نه تنها در پیشبرد عدالت اجتماعی ناکام خواهد ماند، بلکه در معرض تهدیدهای فزاینده خارجی و تعمیق بحران‌های داخلی نیز قرار خواهد گرفت. از این منظر، بازاندیشی در مفهوم دولت رفاه و پیوند آن با عدالت اجتماعی، ضرورتی راهبردی برای بقا و ثبات ملی به شمار می‌رود.
