در دهه‌های اخیر نظم بین‌الملل با تحولی بنیادین در هندسه قدرت مواجه شده که در آن خیزش جریان‌های راست افراطی، نژادپرستی ساختاریافته و بنیادگرایی ایدئولوژیک در قالب‌های دینی، قومی و سیاسی به یکی از مهمترین تهدیدهای فراملی بدل شده است. این پدیده که در اشکال متنوعی از سیاست‌های مبتنی بر آپارتاید در ساختار قدرت اسرائیل و سیاست‌گذاری‌های جناح‌محور در کنگره و کاخ سفید بازتاب یافته، نه فقط در سطح منطقه‌ای، بلکه در سطح نظام بین‌الملل نیز آثار پیچیده‌ای بر ثبات سیاسی، نظم امنیتی و جوامع بشری برجای گذاشته است.
افراط‌گرایی ایدئولوژیک هنگامی که در بسترهای نهادی قدرت و از طریق ابزارهایی چون رسانه‌های انحصاری، تسلیحات نظامی و جنگ‌های نیابتی به کار گرفته می‌شود، از یک گفتمان حاشیه‌ای به یک نیروی سیاسی مولد خشونت سیستماتیک و بازتولید نابرابری بدل می‌گردد. این خشونت‌ها به واسطه آثار ساختاری‌شان نه تنها سرمایه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جوامع را فرسایش می‌دهند، بلکه مخاطراتی پایدار برای بهداشت عمومی، انسجام روانی و حتی بنیان‌های زیستی جمعیت‌های درگیر به همراه دارند.
پژوهش‌های میان‌رشته‌ای در حوزه ژنتیک، زیست‌سیاست (biopolitics) و سیاست سلامت، مؤید آنند که مواجهه مزمن با استرس‌های ناشی از درگیری‌های مسلحانه، شرایط زیست‌محیطی سمی و آسیب‌های روانی ناشی از تروما می‌تواند به تغییرات اپی‌ژنتیک بین‌نسلی بینجامد. این امر نشانگر آن است که تأثیرات خشونت سیاسی صرفاً محدود به نسل حاضر نبوده، بلکه در قالب تغییرات زیستی و روانی، الگوهای پایداری از آسیب را به نسل‌های آتی انتقال می‌دهد. به بیان فوکویی، سازوکارهای قدرت زیست‌محور (biopower) در این بافتار، به کنترل نه فقط بدن‌های فردی بلکه جمعیت‌ها و ظرفیت‌های تولیدی-زیستی آنان نیز می‌پردازند.
در بسترهای بحرانی مانند فلسطین، سوریه، یمن و غزه، امتزاج نابرابری ساختاری، تخریب زیرساخت‌های زیستی، انزوای سیاسی و استفاده هدفمند از ابزارهای خشونت‌آفرین موجب شده تا بحران‌ها از سطح امنیتی فراتر رفته و به بحران‌های مزمن سلامت عمومی، اختلالات روان‌تنی و افزایش ناهنجاری‌های ژنتیکی مبدل شوند. در چنین شرایطی مسئولیت نهادهای بین‌المللی به ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد صرفاً در چارچوب موازنه قدرت قابل تحلیل نبوده، بلکه در افقی اخلاق‌محور و مبتنی بر عدالت بین‌نسلی باید بازتعریف شود.
سکوت یا بی‌عملی این نهادها در قبال خشونت‌های ساختاری، زمینه‌ساز مشروعیت‌بخشی به گفتمان‌های نئو‌فاشیستی در ساختارهای قدرت جهانی شده و به فرسایش تدریجی هنجارهای بین‌المللی حقوق بشر، حق تعیین سرنوشت و حاکمیت قانون دامن می‌زند. بازگشت گفتمان ناسیونالیستی رادیکال، محدودسازی حقوق اقلیت‌ها و امنیتی‌سازی مقوله مهاجرت، از مهمترین نشانه‌های این دگردیسی گفتمانی در فضای سیاسی معاصر است.
در سطح راهبردی یکی از مؤثرترین راه‌حل‌های موجود برای مهار تنش‌های مزمن در خاورمیانه، به ویژه در بحران فلسطین-اسرائیل، اجرای الگوی تشکیل دو دولت مستقل بر اساس مرزهای به رسمیت شناخته‌شده بین‌المللی و تحت نظارت حقوقی و اجرایی سازمان ملل متحد است. چنین راهکاری ضمن تقویت صلح پایدار در منطقه، می‌تواند به عنوان مدلی تکرارپذیر برای حل سایر تعارضات ایدئولوژیک در نقاط بحرانی جهان به کار رود.
با توجه به پیامدهای عمیق و میان‌نسلی بحران‌های ساختاری کنونی، نقش‌آفرینی فعالانه کنشگران غیردولتی، جامعه دانشگاهی، نهادهای مدنی و رسانه‌های مستقل در بازسازی گفتمان سیاسی جهانی مبتنی بر صلح، عدالت و حقوق زیستی انسان، نه تنها ضرورتی اخلاقی، بلکه شرطی لازم برای تداوم زیست‌پذیری تمدن بشری است. بی‌توجهی به این ابعاد می‌تواند مسیر تاریخ معاصر را به سوی بازتولید اشکال نوین از خشونت، سلطه و فروپاشی اجتماعی سوق دهد.
